صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای

در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۶۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ بدین گونه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیم گیری شده است

نظر به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از ماده ۲۹ –مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابرین در جرم کلاهبرداری اینترنتی مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است .

بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می گردد.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاجرا است .