مسائل حجر و ممنوعیت

كلمه حجر در اصل به معناى منع است ، و در شرع عبارت است از اينكه شخصى به جهتى از جهات ممنوع شود از تصرف در مال خودش و آن جهات بسيار است و ما عمده آن ها را ذكر مى كنيم ، و آن صغر سن (و نرسيدن كودك به حد بلوغ و رشد) و سفاهت (يعنى نارسائى عقل ) و فلس ‍ (يعنى ورشكستگى ) و مرض موت است .

گفتار در صغر سن

مساءله 1 - صغير به كسى گويند كه به حد بلوغ نرسيده باشد و صغير شرعا محجورعليه است ، يعنى تصرفاتش در اموال خودش نافذ نيست ، اگر كالائى را بفروشد آن كالا منتقل به مشترى نمى شود و همچنين معاملات ديگرش چون صلح و بخشش و قرض دادن و اجاره كردن و اجاره دادن و گرفتن وديعه و عاريه و غير اينها مگر آن چه كه استثناء شده ، مانند وصيت كه شرحش به زودى مى آيد ان شاء الله تعالى و نيز مانند فروختن چيزهاى جزئى و ناچيز كه در سابق گذشت هرچند كه كودك صغير در كمال تمييز و رشد باشد و هرچند تصرفى كه مى كند در نهايت درجه مصلحت و غبطه باشد و حتى در صحيح شدن تصرفاتش اذن قبلى ولى او و اجازه بعدى آن فائده اى ندارد و اين حكم اقوى و مطابق فتواى مشهور فقهاست .

مساءله 2 - صغير همان طور كه نسبت به مال خودش محجور عليه است نسبت به ذمه اش نيز محجور عليه است ، به اين معنا كه قرض گرفتن او (و اينكه ذمه اش را مشغول كند به مال قرض دهنده ) و بيع او به سلم (كه ذمه اش را مشغول كند بكالائيكه پس از مدتى به خريدار بدهد) و خريدنش به نسيه (و مشغول كردنش ذمه خود را به بهائى كه نسية خريده ) صحيح نيست هرچند كه سررسيد مدت بدهكاريش مصادف باشد با ايام بلوغش ، و همچنين نسبت به نفس خود محجور عليه است يعنى اگر دختر نابالغ باشد و خود را شوهر دهد و يا اگر پسر است همسرش را طلاق دهد بنابر اقوى در كودك كمتر از دهسال و بنابراحتياط در كودك رسيده به دهسال صحيح نيست ، بنابراين كسى كه بخواهد با همسر مطلقه كودك ده ساله ازدواج كند بايد احتياط را رعايت نموده صبر كند تا كودك به سن بلوغ برسد و مجددا اطلاق بدهد، و همچنين اجازه دادن خودش به اينكه مثلا براى كسى عملگى كند صحيح نيست و نيز نمى تواند در عقد مضاربه اى خود را عامل ضراب قرار دهد، و همچنين در هر تصرف ديگرى محجور عليه است بله اگر بالغ چيزى از مباحات را حيازت كند مثلا در بيابان هيزم و يا بوته جمع كند و به نيت مالك شدن هم جمع كرده باشد مالك مى شود، بلكه حتى مالك جعل هم مى شود اگر در جعاله اى مباشر عمل شده باشد هرچند ولى او اجازه حيازت مباحات و مباشر در عمل مورد جعاله را به وى نداده باشد.

مساءله 3 - بلوغ در جنس مرد و زن به يكى از سه علامت شناخته مى شود: اول روئيدن موى زبر و خشن بر محل عانه (پائين ناف )، و اما نرمه موئى كه در بعضى از قسمتهاى بدن اطفال هم ديده مى شود علامت بلوغ نيست ، دوم خروج منى در بيدارى يا جماع و در خواب يا احتلام و غير جماع و احتلام ، سوم سن بلوغ كه در پسرها تمام شدن پانزده سال و دردختران تمام شدن نه سال و وارد شدن به ده سال .

مساءله 4 - در زائل شدن حجر از كودك صرف بالغ شدن كفايت نمى كند بلكه بچه بايد به حد رشد برسد و بقيه هم به معنائى كه توضيح خواهيم داد نباشد.

مساءله 5 - ولايت تصرف در مال طفل و اعمال نظر در مصالحه و شئون زندگى او مخصوص پدراو و جد پدرى اوست ، و اگرطفلى پدر و جد پدرى نداشت قيمى كه يكى از آن دو ولى برايش معين كرده اند، يعنى در وصيت خود اورا سرپرست طفل خود قرار داده اند بر طفل ولايت دارد و اگر قيم هم نداشت حاكم شرعى ولى اوست ، و اما مادر طفل و جد مادرى او و برادرش ‍ تا چه رسد به سائر اقارب ولايتى بر او ندارند، بله ظاهرا ولايت مؤ منين در موردى كه حاكم شرعى هم يافت نشود بر طفل فاقد پدر و جد پدرى و قيم ولايت دارد بنابراحتياط بايد داراى وصف عدالت باشند

. مساءله 6 - ظاهرا در ولايت پدر و جد عدالت شرط نيست ، پس چنانچه پدر و جد پدرى فاسق باشند نوبت به ولايت حاكم نمى رسد، لكن اگر براى حاكم معلوم شود كه ولايت پدر فاسق يا جد پدرى فاسق ضرر به حال صغير دارد آن دو را از ولايت عزل و از تصرف در اموال او منع مى كنند لكن بر او واجب نيست تفحص كند از اينكه عملكرد آن دو ضرر به حال صغير دارد يا نه .

مساءله 7 - پدر و جد پدرى هر يك مستقل در ولايتند، هركدام زودتر در كار مولى عليه خود دخالت كند دخالت او نافذ و دخالت بعدى لغو مى شود، و اگر فرضا هر دو در يك لحظه در اموال صغير تصرفى كردند تصرف كداميك مقدم است ؟تصرف جد يا تصرف پدر يا اصلا ترجيحى در بين نيست ، لذا هر دو باطل است ، در مسئله وجوه بلكه اقوالى است كه احتياط در آن نبايد ترك شود.

مساءله 8 - ظاهرا فرقى بين جد قريب و جد بعيد نيست پس اگر صغير (مالدارى ) هم پدر دارد و هم جد و هم پدر جد و هم جد جد هريك از اين چهار طبقه در كار طفل ولايت دارد.

مساءله 9 - براى ولى جائز است در صورت احتياج و اقتضاء مصلحت ملك صغير را بفروشد حال اگر فروشنده پدر و جد پدرى باشد حاكم مى تواند آن را ثبت نمايد هرچند كه برايش ثابت نشده باشد كه كار آنان مصلحت صغير است ، و اما اگر وصى آن را فروخته باشد نزديكتر به احتياط آن است كه آن را ثبت نكند مگر بعد از آن كه مصلحت برايش ثابت شده باشد هرچند كه در صورت موثق بودن وصى اقرب جواز تثبيت آن است .

مساءله 10 - براى ولى جائز است با مال صغير هم مضاربه كند و هم ابضاع ((كه سود را به صغير اختصاص دهد))، به شرطى كه عامل امين و مورد وثوق بوده باشد لذا اگر بدست غير امين بدهد ضامن است .

مساءله 11 - براى ولى جائز است پسر صغير را به دست امينى بسپارد تا به وى صنعت بياموزد، و يا به كسى كه خواندن و نوشتن و حساب و علوم عربيت و ساير علوم نافع براى دين و دنيا را به وى تعليم دهد، و براو لازم است كه از هر چيزى كه اخلاق او را فاسد مى كند حفظش نمايد تا چه رسد به چيزى كه به عقايد او ضرر بزند.

مساءله 12 - براى ولى يتيم جائز است كه خرج غذا و لباس او را از خرج خود جدا نموده خوردنيها و پوشيدنيهاى او را از مال خود او تهيه كند و جائز هم هست كه در خوردنى و نوشيدنى او را با عائله خودش همخرج سازد و او را يكى از افراد عائله حساب نموده آن چه خرج همه مى كند بر تعداد آنها تقسيم نمايد، و اما در لباس خرج او را از خرج عائله اش جدا سازد، در يتيمهاى متعدد هم حكم همين است پس كسى كه عهده دار مخارج چند يتيم است مى تواند خرج يك يك آنان را جدا سازد و مى تواند در نوشيدنيها و خوردنيها نه درلباس آنان را همخرج سازد (و خرج سرانه را معلوم نموده از هر يك را از مال شخصى او بردارد).

مساءله 13 - اگر صغير مالى از كسى طلب دارد كه به وى نمى پردازد جائز است براى ولى او كه آن مال را به چيزى كمتر مصالحه كند به شرطى كه اين كار به صلاح حال صغير باشد، لكن آن چه را كه بدهكار نداده است براى او حلال نيست و ولى صغير در هيچ حالى نمى تواند حق صغير را اسقاط كند (و ذمه بدهكار را برى سازد).

مساءله 14 - مجنون (ديوانه ) در همه آن چه گفتيم مانند صغير است با اين تفاوت كه اگر از كودكى ديوانه باشد ولايتش با پدر و جد و وصى آندو است ، و اما اگر بعد از بلوغ و رسيدن به حد رشد مبتلا به جنون شده باشد اقرب آن است كه ولايتش با حاكم است لكن نزديكتر به احتياط آن است كه حاكم نامبردگان را نيز در اعمال ولايت دخالت بدهد و با توافق آنان اعمال ولايت كند.

مساءله 15 - ولى كودك مخارجى كه از مال او براى او خرج مى كند بايد به طور اقتصاد باشد يعنى نه به حد افراط و اسراف برسد و نه به حد تفريط و زياده روى بايد در اين باب ملاحظه حال همقطاران او را بكند، خوراك و پوشاكى براى او فراهم كند كه لايق به شاءن او باشد.

مساءله 16 - اگر ولى ادعاء كند كه من مخارج كودك را داده ام يا براى اموال او يا حيواناتش مخارجى را كه بايد به مقدار لازم بكنم كرده ام لكن مولى عليه او بعد از رسيدن به حد بلوغ منكر باشد و بگويد: اصلا خرج نكرده اى و يا به مقدار لازم خرج نكرده اى قول ولى با سوگندش مقدم مى شود، و كودك بايد برگفته خود شاهد بياورد.