نفی ولد

مقدمه

يعني مردي كه بر طبق اماره قانوني فراش،پدر كودكي به شمار آيد،بخواهد انتساب ان كودك را به خود نفي كند در اين صورت بايد خلاف ان اماره را اثبات كند .دعوي نفي ولد به مفهوم خاص يعني نبودن شرايط اماره فراش و نادرست بودن ان.هرچند مفهوم عام ان شامل مفاهيم ديگري است كه ناظر به اصل نكاح با مادر طفل و تاريخ ولادت و هويت طفل است و اثبات ان موارد پدر را از دعوي نفي ولد بي نياز مي نمايد ليكن در قانون مدني به ان اشاره نشده است.

اين دعوي بر طبق مواد 1161 و 1162 ناظر به ادعاي نفي ولد از سوي شوهر است،هرچند بدين مفهوم نيست كه انكار يا قبول فرزند از حقوق شوهر باشد.برخي از حقوق دانان به اين امر اصرار دارند كه دعوي نفي نسب از طرف تمام كساني كه نفعي در اين زمينه دارند پذيرفته شود.وليكن اين امر به دلايلي دشوار به نظر ميرسد زيرا در صورت وجود اماره فراش ،فقط با لعان ميتوان نفي ولد كرد و همچنين از اصطلاح نفي ولد چنين استنباط ميگردد كه اين ادعا از سوي شخصي كه فرزند منسوب به اوست پذيرفته شود كه همانا پدر طفل ميابشد نه سايرين. لذا دعوي سايرين را ،اختلاف نسب بايد به شمار اورد نه نفي ولد مضافا به اينكه اين دعوي از خصوصي ترين روابط زن و شوهر است كه نبايد ديگران بتوانند به سهولت نسبت به عفاف زن خانواده و مشروع بودن فرزندي كه به دنيا امده ترديد كنند.به هرحال راجع به نفي كودكي كه به حكم قانون بر زن و شوهر منسوب شده است،تنها شوهر ميتواند اقامه دعوي نمايد و درستي اين انتساب را منكر شود هرچندكه عده اي دعوي ناظر به محقق نشدن اماره فراش را ازسوي هر فردي كه نفع مشروع دارد قابل پذيرش دانسته اند.

نكته قابل توجه ديگراينكه،اين دعوي بايد به طرفيت فرزندي كه ادعاي طرد ازان خانواده ميشود،طرح و اقامه شود و در صورت محجور بودن فرزند و با وجود پدر مدعي كه ولي قهري است به لحاظ تعرض منفعت بايد براي دفاع حقوق فرزند در اين دعوي قيم اتفاقي تعيين نمود و همچنين به نظر ميرسد مادر كودك نيز بايد در دادرسي شركت داده شود زيرا علاوه براينكه او را از ميراث فرزند و حق حضانت محروم مينمايد نسبت بي عفتي نيز به او داده شده است. فلذا ضرورت حضور و شركت وي در دادرسي براي دفاع ضروري است.

موارد ذيل مصاديق اين دعوي ميباشند:

1- دعوي كه براي اثبات خلاف اماره فراش اقامه ميشود و در اين دعوي تمام شرايط رابطه زوجيت و تولد طفل در موعد اماره قانوني وجود دارد،ولي نسب طفل مورد بحث و اختلاف است.

2- دعاوي كه ناظر به تحقق نيافتن شرايط اماره فراش باشد،مثل اينكه ادعا كند پدر و مادر طفل زن و شوهر نبوده يا طفل در دوران زوجيت به دنيا نيامده و يا تاريخ نزديكي با تاريخ تولد طفل از از مواعد اماره قانوني(ماده1162ق. م)تبعيت نميكند

3- دعوي كه ناظر به هويت طفل و نسب مادري اوست ،مثل اينكه ادعا شود كه طفل وي در بيمارستان با طفل ديگري عوض شده است

اركان دعوي

الف)اثبات يكي از مصاديق دعوي نفي ولد

ب)رعايت مهلت قانوني اقامه دعوي ؛كه دو ماه از تاريخ اطلاع شوهر از تولد طفل يا تاريخ كشف خدعه مشتبه نمودن تاريخ تولد براي شوهر خواهد بود،رعايت موعد به منظور حفظ ثبات خانواده و حمايت از كودكان است كه مرتبط با قواعد نظم عمومي است.

مراحل دادرسي

دادگاه مكلف است به اين ركن توجه نمايد هرچند مورد ايراد خوانده قرار نگيرد زيرا عدم طرح دعوي در موعد قانوني به مفهوم اقرار به نسب است.رعايت اين موعد از ظاهر ماده1162با عبارت(در مورد مواد قبل) تنها ناظر به اماره فراش و اثبات ادعاي خلاف ان ميباشد و نسبت به ساير مصاديق نفي ولد به مفهوم عام تسري ندارد . چنانچه دعوي خارج از مهلت قانوني طرح شود ،داگاه مطابق بند 11 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آ. د .م ،قرار رد دعوي صادر مي نمايد.

نكات:

در دعوي نفي ولد طبق ماده 1160 ق. م ،از كليه دلايل و قراين و امارات ميتوان استفاده نمود و محدوديتي ندارد مشروط به اينكه بر اساس ظن و گمان نباشد. يكي از دلايل و امارات تطبيق DNAخون پدر و فرزند و يا مادر و فرزند از طريق تجزيه خون ان ها ميباشد .هرچند در صورت امتناع مادر يا فرزند از دادن خون هيچ اجبار قانوني بر اين عمل وجود ندارد‌ زيرا اجبار منافي با حقوق مربوط به شخصيت افراد است و به همين دليل دادگاه ميتواند براي كشف واقعيت هرگونه اقدام يا تحقيق ديگري را كه لازم بداند انجام و دستور دهد. نوع ديگر انكار ولد از طريق لعان است .لعان عبارت است ازاينكه ؛مرد با رعايت تشريفات خاص در برابر حاكم به زن خود نسبت زنا دهد يا فرزند خود را انكار كند بدون اينكه دليلي بر ادعاي خود داشته باشد.به اين موضوع در آيات 6و7 سوره نوراشاره شده است.اين امر زماني مصداق دارد كه زن زنده باشد و ادعا كند كه طفل از ان شوهر است وليكن شوهري كه از اين راه نفي ولد كند نيازي به اقامه دعوي و اوردن دليل ندارد.لعان موجب حرمت ابدي بين زن ومرد خواهد بود و چنانچه به مفهوم انكار فرزند باشد،توارث بين فرزند و پدر و خويشان پدري را از بين ميبرد.وليكن آثار نسبت فرزندي با مادر و خويشان مادري برقرار و از يكديگر ارث ميبرند.

«بنا به مراتب فوق ،رسيدگي به دعوي مزبور بر اساس دلايل اثباتي نيازمند يك جلسه و در صورت ارجاع به پزشكي قانوني سه جلسه رسيدگي است »