اثبات نسب

مقدمه

خانواده با نكاح صحيح زن و مرد تشكيل ميشود و نسب مشروع نيز ناشي از ازوداج مشروع پدر و مادر است زيرا قانو گذار طفلي را كه از رابطه آزاد زن و مرد به وجود امده منسوب به هيچ كدام نميداند و چنين كودكي عضو خانواده نبوده و حتي از نام پدر و مادر استفاده نميكند و از انان ارث نمي برد.آثار رابطه اي كه زن و مرد با يكديگر دارند تابع واقعيت است نه اعتقاد دو طرف به عنوان مثال چنانچه طرفين يا يكي از انان به وجود رابطه زناشويي يا انعقاد عقد نكاح صحيح آگاه نباشد،اين اعتقاد خللي به نسب مشروع طفل نميرساند و طفل ناشي از اين رابطه مشروع ومنسوب به پدر و مادر خويش است همچنين حرمت نزديكي بين زن و مرد بايد ذاتي باشد نه عارضي. به اين معني كه گاهي رابطه بين زن و مرد به دلائلي چون در حال احرام بودن يه عده نزديكي به شبهه حرمت دارد كه در صورت انعقاد نطفه د راين دوران و تولد كودك بايد طفل را منسوب به پدر و مادر دانست. از ظاهر ماده 1158 قانون مدني نيز چنين استنباط ميگردد.

اركان دعوي

الف)انعقاد عقد نكاح صحيح : باتوجه به اجباري شدن ثبت نكاح به وسيله سند ازدواج احراز ميشود و الا با اقرار يا شهادت شهود و ساير امارات قابل احراز است

ب)انعقاد نطفه طفل ناشي از رابطه زناشويي زوجين

مراحل دادرسي

به نظر ميرسد به طورمعمول بايد بين دلايل و روند دادرسي اثبات نسب مادري بااثبات نسب پدري تفكيك قائل شد

1) اثبات نسب مادري: اگر كسي بخواهد نسب مشروع خود را به زني كه شوهر دارد اثبات كند ميتواند به دلائل متعددي از جمله سند ولادت يا شناسنامه كه متداول ترين دليل اثبات نسب است،شهادت شهود،امارات از جمله نظر كارشناس يا پزشكي قانوني با تطبيق DNAخون مدعي با خانواده اي كه خود را منسوب بدان ميداند و يا اقرار استناد كند. دراين صورت دادگاه چنانچه به دلايلي چون سند ولادت يا سند سجلي و اقرار بخواهد نسب و ادعاي مدعي را احراز كند،بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي مبادرت به انشاي راي مينمايد و الا چنانچه دليل اثبات دعوي،شهادت شهود باشد ،بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي قرار استماع شهادت شهود صادر و در وقت مقرر ديگري با استماع ان و عنايت به گواهي گواهان ،اقدام به صدور راي مينمايد

2) اثبات نسب پدري: گاهي فرد نسب مشروع خود را به شخصي به عنوان پدر خود ادعا ميكند در اين صورت بايد ثابت نمايد وي حاصل رابطه مشروع مادرش با مدعي عليه ،به موجب عقد نكاح صحيح بوده است.اثبات نسب پدري در رويه قضائي ار حيث ادله اثبات دعوي كمي دشوارتر از مورد قبل است و در اين راه غالبا هيچ شاهدي مانند قبل كه از مادر متولد شده است و نظاير ان به كار نمي ايد.ليكن دلائلي چون اقرار و اماره فراش« ماده 1158 و 1159 ق. م»ميتواند در احراز قضيه راه گشا باشد.در صورتي كه امكان اثبات از طريق مذكور فراهم نبود ميتوان بااستفاده از امارات ديگر از جمله جلب نظر پزشكي قانوني و تعييننسب از طريق تطبيق DNAخون به نتيجه رسيد.

« بنا به مراتب فوق رسيدگي به اين دعوي نيازمند يك جلسه رسيدگي و يا در صورت ارجاع به نظر پزشكي قانوني، سه جلسه رسيدگي است»