تمكين زوجه

يكي از آثار غير مالي عقد نكاح مفهوم تمكين زوجه است كه ميتوان ان را از نتايج رياست مرد بر خانواده دانست. تمكين در مقابل نشوز به كار رفته و در مفهوم حقوقي به تمكين به دو صورت عام و محدوده خاص اشاره شده است. تمكين عام به معناي قبول رياست شوهر بر خانواده و احترام به اراده او در اين نهاد و تربيت فرزندان و ، تمكين خاص به معني رابطه جنسي زن با شوهر و تسليم زن در مقابل خواسته هاي مشروع زوج است. طبق اصل 40 قانون اساسي هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير ... قرار دهد. پس با توجه به اينكه قانون گذار رياست بر خانواده را به منظور حفظ سلامت و استحكام ان نهاد براي مرد قائل شده است،نبايد ان را وسيله اضرار به زن و صدمه زدن به بنيان خانواده قرار داد وناچارا در تشخيص و داوري در هريك از اين دو مفهوم،بايد به دنبال داوري عرف با مفهوم نوعي و شخصي ان رفت.زيرا معيار تميز تمكين زوجه با در نظر گرفتن رفتار انسان متعارف در ان شرايط خاص و رعايت حقوق زوجه و اخلاق خواهد بود.

اركان دعوي

الف)وجود رابطه زوجيت ناشي از عقد نكاح و بقاي ان: كه معمولا با اجباري شدن ثبت عقد نكاح با ملاحظه سند نكاحيه يا حكم قطعي دادگاه مبني بر اثبات زوجيت احراز ميگردد.

ب)اثبات عدم تمكين زوجه: در روابط غير مالي زن و شوهر و حقوق و تكاليف انان نسبت به يكديگر انجام تكاليف و خواسته مشروع همسر ،آرمان مطلوب هر انسان متعارف است كه اين ظهور و اماره حقوقي بر اصل عدم كه در ساير موارد ازجمله تعهدات مالي جاري ميشود و حكومت دارد.در دعوي تمكين نبايد زوج را از اقامه دليل اثبات عدم تمكين به اتكاي اصل عدم معاف نمود زيرا به اصول عمليه زماني استناد ميشود كه دلائل يا امارات يا قرائني وجود نداشته باشد.مگر اينكه عدم تمكين يا امتناع زوجه از اوضاع و احوال خارج و موجود نيز حاصل گردد.مثل اينكه زوجه در خارج از منزل مشترك كه شوهر تعيين نموده سكني گزيده باشد.با تحميل بار اثبات عدم تمكين زوجه به عهده زوج،او به راحتي نميتواند با ادعاي عدم تمكين زوجه ازآثار و نتياج حكم الزام به تمكين كه همانا عدم استحقاق زوجه به نفقه و تجويز ازدواج مجدد زوج است بهره مند شود.

مراحل دادرسي

1) دادگاه بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي به جهت احراز تمكين يا عدم تمكين زوجه به بررسي دلائل استنادي و بررسي اوضاع و احوال موجود مي پردازد ودر صورت لزوم اقدام به صدور قرار تحقيق محلي مي نمايد و با تعيين وقت ديگري ضمن ابلاغ به طرفين جهت حضور،به خواهان تذكر ميدهد تا وسيله اجراي قرار را فراهم كند

2) دروقت مقرر چنانچه وسيله اجراي قرار مهيا نشود و بدون اجراي قرار نيز امكان انشاي راي ممكن نباشد ، به استناد ماده 256 ق. آ. د .م ، قرارابطال داخواست صادر خواهد شدو الا با تهيه وسيله اجراي قرار وتعيين عضو مجري ،موضوع قرار صادره به طرفين و عضو مجري تفهيم و قرار صادره اجرا ميشود.

3) به محض وصول صورتجلسه اجراي قرار به نحو صحيح و دقيق ،دادگاه مبادرت به انشاي راي مينمايد. «بنا به مراتب فوق رسيدگي به دعوي مزبور از حيث ادله اثباتي نيازمند يك تا دو جلسه رسيدگي است»