اجازه نكاح دختر باكره

مقدمه

قانون گذار اجازه ولي را به منظوذر حمايت از دختر باكره كبير و اظهارنظر درباره فردي كه از اين پس عضوي از اعضاي ان خانواده محسوب خواهد شد ،ضروري دانسته است. بين فقهاي اماميه در لزوم دخالت ولي قهري در نكاح دختر بالغ ، اتفاق نظر وجود ندارد . و اين اجاره نكاح كه شاخه اي از اقتدار پدري و ناشي از رياست او بر خانواده است ، منحصر به قهري ، يعني پدر و جد پدري است كه مي تواند با نكاح دختر بالغ خود كه هنوز شوهر نكرده است ، موافقت نموده يا با ارائه علت موجه ، مخالفت نمايد ، اي اختيار به وصي مصوب به از سوي ولي قهري ، تسري ندارد . و اين اذن بر اساس مفاد قاتون ، مطلق نمي باشد ، زيرا در صورت غير موجه بودن مخالفت وي قهري ، دختر باكره كبير مي تواند با مراجعه به دادگاه و بيان شرايط نكاح و مهر مورد توافق ، از داگاه تقاضاي اجازه بنمايد و چنانچه پدر يا جد پدري ، در محل نباشد و استيذان از انها نيز عادتاً ممكن نباشد و دختر نيز نياز به ازدواج داشته باشد ، دادگاه با بررسي شرائط فرد مورد نظر خواهان ، اجازه لازم را براي وقوع ازدواج و ثبت آن در دفتر خانه خواهد داد .

اركان دعوي اجازه نكاح دختر باكره به ترتيب ذيل است

الف) باكره بودن دختر : بين فقها در چگونگي ازاله بكارت و در نتيجه سقوط ولايت ولي قهري، اختلاف وجود دارد . ليكن هيئت عمومي ديوان عالي كشور با صدور رأي وحدت رويه شماره 62/62 و 29/1/63 رويه واحدي را در محاكم ايجاد نموده است .

ب) احراز موجه نبودن مخالفت وي قهري و مناسب بودن شرايط اعلامي عقد نكاح دختر باكره توسط دادگاه

مراحل دادرسي :

1)دادگاه بعد از اولين جلسه دادرسي ف با حكومت ظهور در مورد باكره بودن دختري كه هنوز شوهر نكرده و در حدوث اختلاف ، با جلب نظر پزشكي قانوني ، ركن اول دعوي را احراز مي نمايد . سپس در صورت حضور ولي قهري در جلسه دادرسي ، دلايل مخالفت وي را با توجه به عرف و عادت محل شؤونات خانواده ي طرفين بررسي مي كند . دادگاه در صورت غير موجه بودن ممانعت ولي قهري و احراز شرايت عقد نكاح درخواستي ، نسبت به ان اتخاذ تصميم مي نمايد . همچنين ممكن است براي رسيدن به قطع و يقين و احراز واقعيت ، هر تحقيق يا اقدامي را از جمله تحقيق محلي ضروري تشخيص دهد كهدر اين صورت قرار تحقيق محلي صادر مي نايد و در پرونده وقت ديگري جهت اجراي قرار و ادامه دادرسي تعيين مي كند و مراتب را جهت تهيه وسيله اجراي قرار به متقاضي ابلاغ مي نمايد .

2) در وقت مقرر با تهيه وسيله ي اجراي قرار و تعيين عضو مجري آن ، موضو ع قرار صادره به طرفين و عضو مجري تفهيم مي گردد . پس از اجراي قرار ، با اعاده صورت جلسه آن به نحو صحيح و دقيق ، دادگاه مبادرت يه انشاي رأي مي نمايد .

«بنا به ماتب فوق ، رسيدگي به دعوي فوق از حيث ادله اثباتي نيازمند يك يا دو جلسه رسيدگي است كه با توجه به ميانگين وقت رسيدگي محاكم خانواده ، مدت زمان رسيدگي بيست يا چهل روز مي باشد .»