اذن يا اجازه ازدواج مجدد

مقدمه:

در شرع مقدس ،تعداد زوجات تا چهار زن دائم به شرط اين كه مرد توانايي اجراي عدالت را بين آن ها داشته باشد (و ان خفتم الا تعدلوا فواحده ) تجويز شده است .

قانون حمايت خانواده مرد را به غير از موجبات قانوني از اختيار همسر دوم منع نموده است . بر اين اساس متقاضي بايد تقاضا نامه اي را در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد و بدين ترتيب اين تقاضا قبل از ازدواج مجدد مرد مصداق دارد و الا با انعقاد عقد نكاح و اختيار همسر دوم ، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود .

نكته ديگر اينكه در فقه اماميه ، زن و شوهر نمي توانند در ضمن عقد نكاح شرط نمايند كه مرد حق ندارد تا زماني كه نكاح باقي است همشسر ديگري اختيار كند .(جواهر الكلام ، كتاب النكاح ) و برخي از حقوق دانان از جمله مرحوم دكتر امامي نيز آن را از جمله شروط نامشروع ضمن عقد خوانده اند . زيرا اسقاط حق تمتع يا اجراي آن در حقوق ايران با توجه به مفاد ماده 959 قانون مدني ، به طور كلي منع شده است .

اركان دعوي اذن ازدواج مجدد به ترتيب زير است :

الف) انتعقاد عقد نكاح ثابق و بقاي آن كه معمولاٌ باسند نكاحيه يا قباله ازدواج خواهان احراز مي گردد .

ب) اثبات يكي از موجبات قانوني و شروط مقرر در ماده 16 قانون حمايت خاواده به شرط فعليت يافتن اين شرايط به شرح ذيل:

1) رضايت همسر اول كه معمولاً با اقرار كتبي يا شفاهي وي در محكمه احراز مي نمايد .

2) عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي

3) عدم تمكين زن از شوهر

4) ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بند هاي 5و6 ماده 8 قانون حمايت از خانواده

5) محكوميت زن وفق بند 8 ماده

6) اعتياد زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8

7) ترك زندگي خانوادگي از طرف زن

8) عقيم بودن زن

9) غائب و مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 كه ناظر به ماده 1029 قانون مدني است .

ج) احراز داگاه بر امكان اجراي عدالت توسط مرد و توانايي مال يوي

مراحل دادرسي:

1) دادگاه بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي،براي احراز هريك از موجبات قانوني فوق الذكر از طريق اقرار كتبي يا شفاهي درمحكمه يا استعلام از مراجع ذيربط اقدام مينمايد و براي احراز ركن سوم،يعني امكان اجراي عدالت توسط مرد وتوانايي مالي وي به بررسي سوابق و وضعيت زوجه از طريق صدور قرار تحقيق محلي مي پردازد دراين صورت با تعيين وقت رسيدگي به منظور اجراي قرار به خواهان تذكر داده ميشود تا وسيله اجراي قرار را فراهم نمايد البته دادگاه هرگونه تحقيق يا اقدام ديگري را كه براي كشف حقيقت لازم بداند انجام خواهد داد.

2) د رصورت تهيه وسيله اجراي قرار با تعيين عضو مجري ،موضوع قرار را به طرفين و عضو مجري تفهيم مينمايد. چنانچه خواهان وسيله اجراي ان را فراهم نكرده باشد و امكان صدور راي بدون اجراي قرار ميسور نباشد،دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد كرد.

3) دادگاه به محض وصول نتيجه استعلام و اعاده صورتجلسه اجراي قرار به نحو صحيح و دقيق، مبادرت به انشاي راي مينمايد.

«بنا به مراتب فوق، رسيدگي به دعوي مزبور بر اساس دلايل اثباتي نيازمند يك تا دوجلسه رسيدگي است»