ممنوع الخروج کردن افراد

در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.

به عنوان مثال در ماده ۱۶ اصلاحی قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۶۲ برای ممنوع الخروج کردن شهروندان اختیارات گسترده یی به مقامات قضایی تفویض شده بود. این مقرره منسوخ شده مقرر می کند؛ «به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود؛

۱- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند. ۲- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند. ۳- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد…

» لازم به توضیح است که خوانندگان محترم بدانند زمانی که قانونی به تصویب نمایندگان مجلس می رسد در انتهای قانون و با تصویب ماده یی جداگانه، تکلیف قوانین مغایر مشخص می شود. چون در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع ممنوع الخروج کردن اشخاص به صورت واضح مشخص شده و در ماده ۳۰۸ همین قانون، قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری ملغی اعلام شده است، مراجع قضایی نمی توانند خارج از مقرره قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع الخروج کردن اشخاص تصمیم بگیرند و دستوری مغایر با آزادی های افراد در خروج از کشور صادر کنند.

در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری می خوانیم؛ «با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه (در حال حاضر با تصویب قانون احیای دادسراها دادیار و بازپرس را نیز شامل می شود) می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (منظور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام است) قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید کند.

این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (البته اگر دادیار یا بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یا دادستان صادر کند قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی و انقلاب) است. ملاحظه می فرمایید قانونگذار این قرار را از جمله قرارهای تامین کیفری برشمرده و محدودیت هایی را برای صادر کننده قرار در نظر گرفته است. از جمله اینکه؛ اولاً- جرم باید دارای اهمیت باشد و نسبت به جرائم کم اهمیت نمی توان شخصی را ممنوع الخروج کرد.

ثانیاً- ضروری است دلایلی بر ارتکاب جرم توسط شخصی که ممنوع الخروج می کنیم وجود داشته باشد تا بتوان با آن دلایل تصمیم قضایی گرفت. اگر دلیلی در پرونده وجود نداشته باشد نمی توان شخصی را ممنوع الخروج کرد. پس لازمه ممنوع الخروج کردن شهروندان این است که در بدو امر علیه یک شخص، پرونده یی کیفری تشکیل شده باشد و دلایل و مدارک موجود در آن، این اختیار را به دادیار یا بازپرس بدهد که شخص را ممنوع الخروج کند.

ثالثاً- صرفاً برای مدت شش ماه صادر شود و اگر ضرورت داشت تمدید شود. این سه تکلیف قانونی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید نشان از اهمیت حقوق شهروندی دارد و نمی توان شهروندان را از حقوق قانونی شان به ناحق و برخلاف قانون محروم کرد. نکته دیگر که آن هم کم اهمیت نیست و باید توسط مراجع قضایی به متهم تفهیم شود این است که قرار عدم خروج از کشور با شرایطی که مرقوم شد پس از صدور باید به متهم ابلاغ شود و یک نسخه از قرار به وی داده شود تا بتواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه های عمومی و انقلاب یا دادگاه تجدیدنظر ارائه دهد.

صحیح نیست که شهروندان پس از اطلاع از ممنوع الخروجی خود، سردرگم شده و ندانند برای احقاق حقوق خود به کجا پناه برند. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، پس از بررسی اوراق آن در صورتی که قرار ممنوع الخروجی مطابق قانون صادر شده باشد قرار صادره را تایید می کند و در غیر این صورت قرار را نقض می کند. در صورت نقض قرار توسط مرجع قضایی صالح، یا صدور قرار منع پیگرد، یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، مرجع صادر کننده قرار مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.

اگر غیر از آنچه مرقوم شد عمل شود مرجع قضایی صادرکننده قرار منع خروج از کشور برخلاف مفاد قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق شهروندی، اعمال سلیقه شخصی کرده و این امر نه به نفع فرد و نه به نفع دستگاه قضایی و جامعه نیست. بنابراین عدالت ایجاب می کند مراجع قضایی، صرفاً به تکالیف قانونی خود عمل کرده و به حقوق شهروندان ارزش قائل شوند و اگر هم تمام موازین قانونی توسط مراجع قضایی رعایت شد هیچ کس حق ندارد به تصمیم قضایی ایرادی گرفته و درصدد متزلزل کردن این دستگاه پر مسوولیت و حساس کشورمان برآید.