تخلیه اماکن مسکونی

مقدمه

چنانچه قرارداد اجاره اعم از رسمی یا عادی بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد1376 و بر اساس شرایط مقرر در ان قانون منعقد گردد، رسیدگی به درخواست تخلیه بدون تقدیم دادخواست و تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود پس از انقضای مدت اجاره رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر ،با صدوراجرائیه ،دستور تخلیه صادر مینماید و چنانچه انعقاد قرارداد قبل از تصویب قانون فوق باشد ، تابع قانون روابط موجر و مستاجر ، مصوب 1362 و ق. م و شرایط ضمن عقد اجاره است

ارکان دعوی تخلیه اماکن مسکونی

الف)مالکیت یا ذینفع بودن خواهان : که غالبا با تصویر سند مالکیت ملک مورد ادعا یا قرارداد اجاره معلوم میگردد

ب)وجود رابطه استیجاری ناشی از قرارداد اجاره: که انعقاد عقد اجاره اعم از رسمی یا عادی گاهی به وسیله مدرک کتبی با رعایت شرایط مندرج در قانون مانند امضای دونفر معتمد ذیل قرارداد عادی یا شهادت شهود احراز میگردد.

ج)تصرف خوانده به عنوان مستاجر در مال الاجاره

مراحل دادرسی

1) بعد از احراز ارکان فوق و تشکیل اولین جلسه دادرسی دادگاه راجع به صحت و سقم تصرف خوانده در مال الاجاره به عنوان مستاجر و نحوه و نوع تصرف وی قرار تحقیق یا معاینه محل صادر میگردد تا عضو مجری قرار با مراجعه به محل از مطلعین و مجاورین و شهود تعرفه شده تحقیق و کلیه مشهودات خود را صورتجلسه نماید

. 2) بعد از صدور قرار تحقیق و معاینه محل وقت دیگری جهت تعیین عضو مجری قرار و تفهیم مفاد قرار به طرفین و تهیه وسیله اجرای قرار توسط خواهان ،تعیین میشود تا قرار صادره اجرا گردد.

3) به محض اجرا و اعاده صورتجلسه اجرای قرار ، پرونده معد صدور رای می باشد.

نکات:

اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معاینه بیماران مورد استفاده واقع میشود،محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیگردد و تخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ق.م و شرایط ضمن عقد اجاره است.(رای وحدت رویه شماره 576-14/7/1371) کلیه اماکن نظیر غرفه ها و دکه ها،تالارها،غذاخوری ها،و سایر اماکن واقع در مراکز اقامتی ،سیاحتی و تفریحی ،تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سازمان ایران گردی و نیروهای مسلح که منافع ان قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ، تحت هر عنوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است ،مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 خواهد بود و از شمول کلیت ماده 11 قانون مرقوم مستثنی است.

دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه وتجارت نیست .(رای وحدت رویه 607-20/6/75)

غرفه های واقع درپایانه ها ی مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خارج است.(رای وحدت رویه شماره 636-15/4/78)

محل اتحادیه های صنفی مرکز اداری بوده و محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمیشود زیرا درآن جنبه انتفاعی ندارد و در حکم محل مسکونی است .

در حال حاضر دعوی تخلیه اماکن مسکونی برابر بند 2 شق الف ماده 7 آیین نامه اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در صلاحیت شورای حل اختلاف است.