تعديل اجاره بها

مقدمه

درخواست تعديل اجاره بها از سوي موجر يا مستاجر به استناد ترقي و تنزل هزينه زندگي تحقق مي يابد.ولكن اين درخواست در موردي كه عين مستاجره به منظور كسب و پيشه يا تجارت ،برابر مقررات قانون روابط موجر و مستاجر1356 اجاره داده شده باشد،مصداق دارد.(راي وحدت رويه شماره 4-19/2/63)

اركان دعوي تعديل اجاره بها

الف)احراز مالكيت يا ذينفع بودن خواهان،به عنوان موجر

ب)وجود رابطه استيجاري ناشي از قرارداد اجاره

ج)تصرف خوانده به عنوان مستاجرد رمال الاجاره بعد از انقاي مدت سه سال از تاريخ استفاده مستاجر يا از تاريخ حكم قطعي تعيين يا تعديل اجاره بها(ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب56)

مراحل دادرسي:

1) بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي،دادگاه جهت تعيين اجاره بها به نرخ عادله روز قرار كارشناسي صادر ميكند و با تعيين وقت نظارت،امر پرداخت دستمزد كارشناسي درمهلت قانوني ابلاغ ميگردد.

2) درصورت عدم پرداخت حق الزحمه،قرار ابطال دادخواست صاد رميشودو در صورت پرداخت ،دادگاه وقت ديگري براي تفهيم موضوع كارشناسي و اجراي قرار با دعوت طرفين و كارشناس تعيين مينمايد.

3) دادگاه در وقت تعيين شده با وسيله تهيه شده توسط خواهان شروع به اجراي قرار نموده و وقت نظارت ديگري جهت وصول نظريه كارشناسي تعيين مينمايد

4) به محض وصول نظريه كارشناسي و عدم اعتراض به ان ،پرونده معد صدور حكم ميباشد و در صورت اعتراض ،قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسي صادر و مراحل اجرايي قرار طي ميشود.