خسارت تاخير تاديه

مقدمه

اين موضوع در قوانين مختلفي به صورت عام و خاص مورد اشاره قرار گرفته است.ماده 522 ق. آ. د. م و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1376 از اين موارد است.ماده 522 ق.آ.د.م به عنوان قانون عام قابل تسري به كليه ديوني است كه وجه رايج كشور است،ميباشد. مشروط به اينكه از تاريخ سر رسيد تا هنگام پرداخت دين،شاخص تغيير فاحش كرده باشد. در اين صورت با مطالبه دائن،و اثبات تمكن مالي مديون د رزمان سررسيد،قابل وصول خواهد بود.

وليكن تبصره الحاقي به ماده 2قانون صدور چك مصوبه خاص محسوب ميشود كه در مورد خودش قابل اعمال است و نياز به وجود شروط مقرر در قانون عام نيست . اين ديون بر اساس نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول كه ساليانه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود ،قابل دريافت است .قانون ديگري راجع به تعيين ميزان خسارت تاخير تاديه بر مبناي توافق طرفين قرارداد نيز وجود دارد كه همان قانون الحاق يك تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مي باشدو رد قراردادهاي بانكي كه با اشخاص منعقد ميشود،مرسوم است.

اركان دعوي خسارت تاخير تاديه :

الف)اثبات اصل دين بر عهده مديون

ب)احراز تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه بر مبناي نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي يا بر مبناي قرارداد تنظيمي

ج)درخواست دائن و تمكن مديون در شمول قانون عام

«بنا به مراتب فوق رسيدگي به دعاوي فوق الذكر نيازمند يك جلسه رسيدگي است»