دعاوي مطالبا ت وجوه

دعوي مطالبه وجه يكي ا زمتنوع ترين و متداول ترين دعاوي مطروحه در محاكم حقوقي است كه ممكن است به اسباب و مستندات مورد ادعا قرار گيرد لذا ضرورت دارد روند دادرسي و اركان ان به تفكيك بيان گردد

اسناد تجاري

مقدمه

در قلمرو قانون تجارت ،اسناد تجاري داراي اوصاف و ويژگي هاي متعددي است كه يكي از اوصاف آن وصف تجريدي بودن اسناد تجاري است . به همين دليل خود اين اسناد جنبه موضوعي دارند به اين معني كه به محض صدور سند ،صرف نظر از مبنا و منشا آن ظهور بر اشتغال ذمه صادر گننده و ساير متعهدين دارد و تعهد هر يك از امضا كنندگان ان در برابر دارنده ي چنين سندي مستقل از وجود روابط قبل بوده و داراي ارزش است. برخلاف امور مدني كه اصل عدم تبرع جريان دارد (ماده 262 ق. م)در خصوص اسناد تجاري اصل بر مديونيت صادر كننده است و سند تجاري معرف دارنده است. از اين وصف نيز اصل عدم توجه ايرادات يا غير قابل استناد بودن ايرادات شخصي نتيجه ميشود . مراد از اين اصل اين است كه بعد از تنظيم سند تجاري و به گردش در آمدن اين سند ايرادات شخصي مربوط به منشا و سبب روابط در بر دارنده با حسن نيت قابل استماع نخواهد بود.زيرا لزوم سرعت و اطمينان سند تجاري ايجاب ميكند كه دارنده سند تجاري از ايراد مبني بر تحصيل مجرمانه ان اسناد از طريق غير مشروع نظير خيانت در امانت و ...كه هنوز شكايتي در خصوص ان مطرح نگرديده است ،مصون بماند اما در زماني كه سند به گردش در نيامده و بين صادر كننده سند تجاري و دارنده اوليه انها رابطه معاملاتي مستقيم و بلا فصل برقرار ميباشد،اين ايرادات قابليت استماع داشته و در اين مورد،اصل عدم توجه ايرادات جاري نيست . در برابر اين اصل نسبت به دارنده با حسن نيت نيز استثنائاتي وجود دارد كه عبارت است از :

استثناي اول: زماني كه ايراد به تحصيل مجرمانه باشد و ان زماني است كه خوانده دعوي با در دست داشتن حكم دادگاه ، به سندي كه مستند دعوي مي باشد به جهت تحصيل ان از طريق سرقت يا كلاهبرداري يا ديگر جرائم ايراد نمايد.صرف بيان ايراد ، ايراد موجه محسوب نميشود.

استثناي دوم : اينكه ايراد مرتبط با عدم اصالت سند باشد و يا مرتبط با عدم رعايت شرايط شكلي مقرر در قانون در حين تنظيم سند تجاري باشد . در اين صورت دادگاه به ايراد توجه ميكند و صحت و سقم ادعا يا اصالت سند را مورد بررسي قرار ميدهد. در اينجا اصل عدم توجه ايرادات حكومت خود را از دست ميدهد زيرا ايراد فقدان شرايط ماهوي صدور سند مانند عدم اهليت صادر كننده و غيره تحت رژيم خاصي قابل قبول مي باشد و ان در صورتي است كه موضوع مورد ادعا در مرجع ذيصلا ح اثبات و دادنامه قطعي مبني بر اثبات ان ارئه و اقامه گردد.و الا صرف اظهار نظر دادگاه را از رسيدگي بازنمي دارد زيرا اصل بر اين است كهسند تجاري به طور صحيح اصدار يافته است.

اركان دعوي

الف) امضاء متعهد يا خوانده در سند تجاري : به عنوان صادركننده يا ضامن يا ظهر نويس

. ب)ذينفع بودن مدعي به عنوان دارنده سند تجاري: اعم از بيان مشخصات وي در ظهر چك و گواهي نامه عدم پرداخت يا در اختيار داشتن آن به قبض و اقباض بعد از صدور گواهي نامه عدم پرداخت .

نكات:

· تعهد ضامن، عبارت است از پذيرش مسئوليت پرداخت وجه مزبور بدون اينكه مضمون عنه شده باشد و ضامن با كسي كه از او ضمانت كرده است،مسئوليت تضامني دارد. تحقق ضمانت با قيد عبارت ،مهر يا امضاي ضامن تحقق مي يابد و مقنن موعد خاصي جهت مراجعه دارنده به ضامن قائل نشده است لذا دارنده حق دارد به هر يك يا هردو مراجعه نمايد

· در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي صاحب حساب ، اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود،طبق ماده 18 قانون صدور چك ،در پرداخت وجه چك ، امضا كننده چك و صاحب حساب مسئوليت تضامني دارند.

سند عادي غير تجاري

مقدمه

بر اساس ماده 198 ق. آ. د. م در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي باشد اصل بر بقاي ان است مگر اينكه خلاف ان ثابت شود. بنابراين چنانچه سند عادي غير تجاري دلالت بر تعهد پرداخت وجهي يا وجود دين بر ذمه شخص صادركننده نمايد خوانده ادعاي پرداخت دين يا عدم اصالت سند را نمايدف با توجه به اينكه امضائات روي نوشته ها يا اسناد به ضرر امضا كننده ،به عنوان دليل محسوب ميشود، دادگاه با توجه به دلايل اثباتي ارائه شده از سوي وي ، حسب مورد اقدام به صدور قرار استماع شهادت شهود يا كارشناسي مي نمايد و با ادعاي پرداخت وجه، انقلاب دعوي محقق ميشود و خوانده به عنوان مدعي بايد ادعاي خود را از طريق مقتضي ثابت كند و الا حكم به محكوميت وي صادر ميشود،

دوحالت قابل تصور است :

1) سند ارائه شده منتسب به خوانده ،قابل انكار يا جعل مي باشد. در اين صورت اگر انكار شود اثبات صحت در اصالت به عهده ارائه كننده است نه منكر،ولي اگر ادعاي جعل شده باشد مدعي جعل بايد ادعاي خود را ثابت كند .

2) چنانچه سند منتسب به شخص خوانده نباشد صرفا قابل ترديد است و مسئوليت اثبات اصالت با ابراز كننده است نه ترديد كننده

اركان دعوي سند عادي غير تجاري:

الف)دلالت صريح مندرجات و مفاد سند عادي به ايجاد تعهد مالي يا دين

. ب)ايجاد ركن اول بر ذمه صادر كننده به عنوان خوانده و در حق دارنده ، به عنوان خواهان دعوي مطروحه . ج)اثبات اصالت سند يا مصون ماندن سند از انكار، ترديد يا جعل