وجه التزام

وجه التزام، مبلغي است كه طرفين قرارداد، به عنوان خسارت عدم انجام تعهد و يا تاخير انجام تعهد، در خصوص آن توافق كرده‌اند. اين خسارت يا بدل از اصل تعهد است و عنوان خسارت عدم انجام تعهد را دارد و يا آن كه جانشين اصل تعهد نيست و مانع از مطالبه همزمان اصل تعهد و اجراي قرارداد نمي‌گردد و خسارت تاخير انجام تعهد نام دارد. اين كه وجه التزام كدام يك از اين دو چهره را دارد و در هر فرض واجد چه آثاري است و از آن مهمتر قيد چنين خسارتي در قرارداد به معني آزادي متعهد است يا اختيار متعهدله، هم در ميان حقوق دانان و هم در رويه قضائي همواره محل بحث و نزاع بوده و آراء و نظرات مخالف و معارضي هم در اين خصوص صادر شده است كه در اين مقاله مورد بحث قرار مي‌گيرد و به نقد گذاشته مي‌شود.

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه هدف از گزينش اين تحقيق، اهميت عملي آن و اختلاف موجود در رويه قضائي و تشتت آراء در اين خصوص مي‌باشد، كه ايجاب مي‌نمايد موضوع به بحث گذاشته شود.

واژگان كليدي: وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد، خسارت تاخير انجام تعهد.

خسارات پيش بيني شده(وجه التزام)

تعريف وجه التزام:

وجه التزام، خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير اجراي آن است كه توسط طرفين قرارداد به طور مقطوع معين شده است. تعيين خسارت، معمولا به صورت شرط در همان قرارداد آورده مي‌شود، ولي هيچ مانعي ندارد كه در قرارداد جداگانه صورت پذيرد، يا در الحاقيه قرارداد اصلي بيايد ، بدين ترتيب: وجه التزام، مبلغي است كه به منظور جبران خسارت پيش بيني مي‌شود و ارزيابي قراردادي خسارت است.

ماده۷۱۹ ق.آ.د.م سابق، تبصره ماده۳۴ ق.ث، مواد۱۰، ۲۳۰ و ۵۰۹ قانون مدني، ماده۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده۳۸۶ قانون تجارت كه اشعار مي‌دارد:« اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسوول قيمت آن خواهد بود... قرارداد طرفين مي‌تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كل مال التجاره معين نمايد»؛ و بسياري مواد پراكنده ديگر، اشعار بر صحت وجه التزام و مقطوع بودن آن در حقوق ما دارد. به ويژه ماده۲۳۰ ق.م. كه مقرر مي‌دارد:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد، حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده محكوم كند.»

بدين ترتيب ترديدي در صحت شرط مورد بحث نمي‌توان داشت، با اين حال گاه اين سوال پيش مي‌آيد كه با توجه به غيرشرعي اعلام شدن خسارت تاخير تاديه از طرف شوراي نگهبان، وجه التزام، به ويژه آن جا كه خسارتي بيشتر از آنچه ممكن است به متعامل زيان ديده وارد شده باشد مقرر مي‌دارد، مشروع است يا خير؛ كميسيون استفتائات شوراي عالي قضائي سابق در پاسخ به دو استفتاء مختلف بر مشروع بودن اين شرط و خسارت توافق شده، تاكيد كرد. با توجه به احتياطي كه كميسيون مذكور در رعايت جانب شرع داشت، به نحوي كه در پاره‌اي موارد با وجود اقوال ديگر در فقه با تبعيت از نظر مشهور فقها موارد ارجاع شده را غير شرعي اعلام مي‌نمود، به نظر مي‌رسد مشروعيت وجه التزام اتفاقي فقها باشد.

استفتاء نخست چنين است: آيا وجه التزام تخلف قولنامه‌ها لازم الوفاء است؟ كميسيون مذكور در مورخ ۲۶/۷/۶۲ چنين پاسخ داده است:« به طور كلي در فرض مسئله و نظائر آن چنانچه از محتويات و مراتب مذكور ومسطوره در مستندات، آنچه كه طرفين به عنوان قولنامه ارائه مي‌نمايند يا از ادله و قرائن خارجي ديگر يا از اقرار واعتراف صريح يا ضمني طرفين مستفاد گردد، كه موضوع مستند و به هنگام تنظيم و تحرير آن داراي اركان و شرايط صحت معامله خريد و فروش بوده و طرفين هم در آن زمان قاصد خريد و فروش ونقل و انتقال بوده‌اند، در اين صورت، شرايط و تعهدات مشروعه مذكور و از جمله وجه التزام تخلف نسبت به متعهد و مشروط عليه لازم الوفا است و در غير اين صورت تعهدات موثر در الزام نخواهد بود، علي هذا، اخذ وجه التزام تخلف مندرج در سند قولنامه‌اي كه به صورت مبايعه نامه است يا اخذ مابه ازاء آن، حسب مورد بلااشكال است و ماده ۲۳۰ ق.م. هم مشعر بر همين معني است» و در دومين اظهارنظر در تاريخ ۱۱/۸/۱۳۶۲ پاسخ كميسيون اين گونه بود: «اگر شرط در چنين معامله‌اي شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي را به عنوان خسارات تاديه نمايد، مطالبه وجه چنين تخلفي با توجه به ماده۲۳۰ ق.م. بلااشكال است» .

در صحت وجه التزام از نظر حقوق اسلام همچنين مي‌توان به پذيرش بيع العربون استناد كرد كه، اين بيع در واقع وعده بيع همراه با وجه التزام است، به اين صورت كه شخصي كالايي را مي‌خرد و مبلغي رابه عنوان بخشي از ثمن مي‌پردازد، كه اگر متاع مزبور مورد پسند واقع شد، آن مبلغ جزء ثمن معامله محسوب گردد و بقيه آن پرداخت شود، و گرنه آن مبلغ داده شده مال بايع باشد. بي مناسبت نيست در اينجا به پرسش و پاسخي از مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائي به عنوان دليل صحت وجه التزام از نظر حقوق اسلام اشاره كنيم. از ايشان سوال شد:« ضمن عقد لازمي شرط مي كنند كه هرگاه مستحق للغير درآيد مبيعي كه در عقد به او منتقل شده، الي ۵۰ سال، ۵۰ تومان مشغول الذمه باشد از براي مشتري و مجانا به او بدهد، آيا با ظهور استحقاق غير، مشروط عليه مشغول الذمه مي‌شود يا خير؟جواب، بلي، ظاهر صحت شرط مذكور است» . بنابراين با توجه به مواد مورد اشاره و عدم وجود تصريحي بر بطلان شرط مذكور، در شرع و قانون، ترديدي در صحت شرط مربوط به وجه التزام با تعيين خسارت باقي نمي‌ماند.

ويژگي‌هاي وجه التزام مقرر قراردادي:

پس از آن كه دانستيم وجه التزام همان خسارت قراردادي است، جهاتي كه در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت مي‌بايد مدنظر قرارگيرد توضيح داده مي‌شود تا از صدور آراء اشتباه موجب تضييع حقوق اصحاب دعوي اجتناب گردد.

۱-مقطوع بودن وجه التزام:

وجه التزام، مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهد يا تاخير اجراي آن است. در حقوق ما هرچند كه مبلغ وجه التزام با خسارات واقعي نامتناسب باشد، باز هم دادرس حق تعديل آن را ندارد و نمي‌تواند در شرايط قرارداد كه به منزله قانون طرفين است، دخل و تصرف نمايد. اين معني به روشني از ماده۲۳۰ ق.م. بر مي‌آيد، جايي كه قانون‌گذار به صراحت مقرر مي‌دارد:«.. حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند». مقطوع بودن خسارت در قولنامه‌ها واجد اين حسن براي خريدار است كه با تعيين مبلغي بيشتر از خسارت احتمالي ناشي از نقض عهد توسط متعهد يا فروشنده، تا اندازه‌اي بيم عدم انجام تعهد و يا انتقال مورد تعهد به غير از سوي او را منتفي مي‌سازد. اين شرط كيفري يا« كيفر مدني» دست آويزي است كه به ناچار خريدار به آن متوسل مي‌شود تا اجراي پيمان راتضمين كند. بنابراين، در فرضي كه طي قولنامه‌اي شرط شده است در صورت امتناع متعهد از انتقال مورد تعهد و يا انتقال موضوع قرارداد به غير، ملزم به پرداخت دو برابر ارزش روز مال موضوع قرارداد باشد، ترديدي در صحت چنين شرطي وجود ندارد. با اين حال، در پاره‌اي قوانين بيگانه همچون قانون مدني كشورهاي سوئيس و آلمان به دادگاه اجازه داده شده است، تناسب اين وجه با خسارت واقع ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير انجام تعهد را مورد بررسي قرار دهد و در صورت لزوم آن را تعديل نمايد. در حقوق فرانسه ماده۱۱۵۲ قانون مدني اين كشور مقرر مي‌دارد:« هرگاه به موجب قرارداد مقرر شده باشد كسي كه از اجراي قرارداد امتناع مي‌كند مبلغي را به عنوان خسارت پرداخت كند، او را به بيشتر يا كمتر نمي‌توان محكوم كرد».

با اين حال قانون نهم ژوييه ۱۹۵۷ در تعديل حكم مذكور اشعار داشت:«مع هذا قاضي حق تقليل يا ازدياد وجه التزام مورد توافق، اگر به طور آشكارا مبالغه آميز يا مسخره باشد، را دارد» .

ملاحظه مي‌شود كه در اين ماده فقط در صورتي به قاضي حق تعديل داده شده است كه، وجه التزام را آشكارا مبالغه آميز و از حد متعارف خارج بيابد، يا اين‌كه جنبه غيرواقعي و ناباورانه داشته باشد. در حقوق انگلستان نيز دادگاهها از اجراي شرط متضمن غرامت غير متناسب با خسارت واقعي وارد شده، خودداري مي‌كنند و اجازه تعديل آن را براي خود نگاه مي‌دارند. در حقوق كشورهاي عربي هم غالبا وجه التزام، مبلغ مقطوع قراردادي محسوب شده و تحت عنوان:« البند الجزائي» يا« شرط تهديدي» مطرح شده است.

و اما در سيستم حقوقي ايران حتي اگر مبلغ وجه التزام به طور مقطوع تعيين شده باشد، لازم است پاره‌اي نكات و ملاحظات به شرح ذيل كه موجب تعديل حكم مي‌گردد در نظر گرفته شود.

۱- در فرضي كه مبلغ وجه التزام مقرر در قولنامه چندان با ميزان خسارت واقعي نامتناسب باشد كه بي معني جلوه كند، به جهت فقدان قصد و اراده واقعي شرط مذكور اعتبار خود را از دست مي‌دهد و متعهدله از باب قواعد عام مي‌تواند جبران خسارت خود را بخواهد.

۲-در مواردي كه بخشي از قرارداد انجام شده و آن بخش براي طلبكار مطلوب مستقل باشد، دادرس مي‌تواند به نسبت قسمتي از تعهد كه انجام شده، وجه التزام را تعديل كند. براي مثال، در فرضي كه وعده فروش ده اتومبيل داده شده كه پنج عدد آن ظرف مهلت مقرر تحويل و تمليك گرديده است، دادگاه مي‌تواند به نسبت،۵۰ درصد از وجه التزام را كاسته و آن را از كل مبلغ تعيين شده كسر نمايد.

۳-در فرضي كه خود قرارداد به جهتي از جهات قانوني باطل باشد، وجه التزام مربوط به خسارت تاخير انجام تعهد يا عدم انجام تعهد نيز به تبع قرارداد، باطل خواهد بود.( اذا بطل البيع بطل مافي ضمن) ماده۲۴۶ ق.م. كه اشعار مي‌دارد:« در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد، شرطي كه در ضمن آن شده است نيز باطل مي‌باشد.»؛ مويد همين معنا است، بدين ترتيب با بطلان عقد، وجه التزام نيز منتفي مي‌گردد. البته بايد توجه داشت، در فرضي كه خسارتي به جهت مستحق للغير در آمدن مبيع يا ثمن عين خارجي پيش بيني شده باشد، بطلان قرارداد، بطلان شرط را در پي ندارد. زيرا، طرفين خود از پيش در فرض بطلان به تعيين ميزان خسارت و مسووليت پرداخته‌اند.

۲-تعيين وجه التزام مانع مطالبه تعهد اصلي نيست:

وجه التزام اصولا مانعي براي مطالبه تعهد اصلي نيست و متعهد له مختار است كه از مطالبه خسارت صرف نظر كرده و اجراي تعهد را بخواهد. زيرا، وجه التزام تعهد تبعي و فرعي است و تعيين مبلغي به عنوان خسارت نمي‌تواند خللي به نيروي الزام آور عقد وارد كند. بدين ترتيب نه مديون مي‌تواند درحالي كه اجراي اصل تعهد ممكن است طلبكار را مجبور به قبول وجه التزام نمايد و نه طلبكار مي‌تواند در حالي كه بدهكار به تعهد اصلي خود وفا نمي‌كند از آن بگذرد و وجه التزام را بخواهد. مگر آن كه به موجب قرارداد صراحتاً چنين اختياري به هر دو طرف يا يكي از طرفين قرارداد داده شده باشد. در ادامه، در بحث معني وجه التزام در اين خصوص بيشتر توضيح داده خواهد شد.

انواع وجه التزام:

خسارت توافق شده در قرارداد حسب مورد ممكن است دو چهره داشته باشد يا بدل از تعهد و جانشين آن و عنوان خسارت عدم انجام تعهد را داشته باشد و يا به عنوان خسارت تاخير انجام تعهد در قرارداد پيش بيني و مقرر شده باشد. در مواد۷۲۷ و ۷۲۸ ق.آ.د.م. سابق، خسارت ناشي از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشي از تاخير انجام تعهد مقرر شده بود.

هر دو خسارت ناشي از پيمان شكني است. با اين تفاوت كه، در اولي انجام تعهد به طور كلي منتفي شده و در دومي اجراي اصل تعهد منتفي نشده و تنها بخشي از آنچه مطلوب و مورد نظر بوده، يعني انجام تعهد در موعد مقرر، از دست رفته است. مطالبه هر يك از اين دو خسارت شرايط ويژه‌اي دارد كه دادرس دادگاه در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت قراردادي(وجه التزام) مي‌بايست به آن توجه كند.

خسارت عدم انجام تعهد را با درخواست اجراي تعهد نمي‌توان خواست: يعني طلبكار حق ندارد هم از مديون اجراي قرارداد را بخواهد؛ مانند انتقال مال موضوع تعهد و هم پرداخت مبلغ توافق شده در فرض عدم انتقال اين مال را. به قول استاد دكتر جعفري لنگرودي جمع بين اخذ خسارت(خسارت عدم انجام تعهد) و انجام تعهد ممنوع بوده و از اغلاط مشهور است.

در مقابل، اگر خسارت توافق شده از نوع خسارت تاخير تاديه يا تاخير انجام تعهد باشد، مطالبه آن با درخواست اجراي اصل تعهد منافات ندارد. اصل تعهد مطلوبي است كه از دست نرفته و به قوت خود باقي است. انجام آن در موعد مقرر قراردادي، مطلوب ديگري بوده است كه از دسته رفته و در عوض آن خسارت محل بحث مطالبه مي‌گردد. بدين ترتيب، اگر مالكي تعهد به فروش زمين خود بكند و در قولنامه شرط شود كه در صورت عدم انجام تعهد، مبلغي به عنوان وجه التزام بپردازد، طرف قرارداد نمي‌تواند الزام او را به انتقال زمين و تاديه وجه التزام بخواهد. ولي اگر در همين قولنامه چنين شرط شود كه فروشنده براي هر روز تاخير مبلغ ده هزار تومان بپردازد، مطالبه اين خسارت منافاتي با درخواست الزام متعهد به انتقال زمين ندارد.

مطلب قابل توجه ديگر آن كه، خسارت عدم انجام تعهد را در صورتي مي‌توان مطالبه كرد كه اصل تعهد قابل اجرا نباشد و به جهت انقضاء مهلت مقرر و يا تلف مال موضوع وعده، اجراي قرارداد منتفي گرديده باشد، در حالي كه خسارت تاخير را صرفاً در جايي مي‌توان مطالبه كرد كه اصل تعهد باقي و قابل اجرا باشد

. بنابراين بسيار مهم است كه در دعاوي مطالبه وجه التزام و همزمان اجراي اصل تعهد، قاضي دادگاه ماهيت وجه التزام محل بحث را از حيث نوع آن به شرحي كه گذشت تشخيص داده و تعيين كند. در قالب موارد اين تشخيص به سهولت از مقايسه صورت مسئله انجام مي‌پذيرد. مانند اين كه در قرارداد مدت معيني براي تنظيم سند و تحويل ملك مورد معامله تعيين شده و مقرر گرديده باشد كه در ازاء هر روز يا هر ماه تاخير فلان مبلغ خسارت پرداخت شود. اين خسارت به روشني خسارت تاخير انجام تعهد مي‌باشد و در جايي كه آمده است: چنانچه تعهد نتواند سند ملك مورد معامله را به نام خريدار نمايد علاوه بر استرداد ثمن، فلان مبلغ را نيز به عنوان خسارت بپردازد، اين خسارت، خسارت عدم انجام تعهد محسوب مي‌شود. با اين حال گاه اين تميز دشوار مي‌گردد كه نيازمند تحقيق بيشتر و احراز قصد مشترك طرفين مي‌باشد.

به هر حال به نظر نگارنده در اين مقام مي‌بايست به تناسب مبلغ خسارت و ارزش مال موضوع قرارداد توجه كرد. در صورتي كه اين مبلغ به ميزان مال موضوع قرارداد و يا بيشتر از آن باشد، خسارت عدم انجام تعهد تلقي مي‌گردد و در صورتي كه در مقابل ارزش مال موضوع بحث، كم و ناچيز باشد، خسارت تاخير انجام تعهد محسوب مي‌گردد و سرانجام در صورتي كه از اين ضابطه نيز نتوان سود جست، خسارت را مي‌بايست خسارت تاخير انجام تعهد تلقي كرد و اجراي اصل تعهد را منتفي شده ندانست، چه، استصحاب بقاء تعهد و اصل لزوم قراردادها مويد بقاء تعهد و الزام طرفين به اجراي آن مي‌باشد.

آيا وجه التزام، متعهد له را از اثبات ورود خسارت معاف مي‌كند؟

به نظر نويسندگان حقوقي ايران تعيين وجه التزام طلبكار را از اثبات ورود خسارت معاف مي‌كند و كافي است طلبكار ثابت كند مديون به تعهد خود عمل نكرده و يا در اجراي آن تاخير نموده تا در فرض عدم دخالت قوه قاهره، بتواند در دعواي مطالبه وجه التزام حاكم شده و به نتيجه برسد. اين عبارت مشهور است:« تعيين وجه التزام طلبكار را از اثبات ورود خسارت و دادرسي مربوط به تعيين آن بي نياز مي‌كند: فرض مي‌شود كه خسارت وارد آمده و ميزان آن همان است كه در شرط مقرر شده است».

در مقابل مي‌توان گفت: وجه التزام چيزي جز خسارت مقرر قراردادي نيست كه در خصوص ميزان آن از پيش توافق شده است. اصل اين است كه مدعي ثابت كند كه به او خسارت وارد شده، كه در صورت اثبات اين مقدمه، كه در ماده ۷۲۸ قانون آئين دادرسي مدني سابق (كه چون مطلبي موافق اصول حقوقي را مقرر مي‌دارد، صرف نظر از نسخ يا عدم نسخ آن، قاعده‌اي را مقرر مي‌دارد كه به قوت خود باقي است) براي وصول خسارت لازم دانسته شده است. وجه التزام، دادرس را از تحقيق درخصوص ميزان خسارت معاف مي‌كند. ولي اگر نتواند ورود خسارت را ثابت كند، چون زياني نديده، صدور حكم به جبران خسارت با منطق حقوق و عدالت سازگار نيست. البته بايد حق داد كه تعيين وجه التزام، اماره ورود خسارت در فرض عدم انجام تعهد به مشروط له است، و بار اثبات عدم ورود خسارت بر عهده متعهد قرار مي‌گيرد، كه اگر آن را ثابت كرد، حكم به پرداخت وجه التزام صحيح نخواهد بود.

با يك مثال موضوع روشن‌تر مي‌گردد: فرض كنيم وعده فروش زميني از قرار هر متر مربع ۲۰ هزارتومان داده شده و مقرر گرديده است كه طرفين قرارداد يعني خريدار و فروشنده در روز معيني در دفتر اسناد رسمي حاضر شده و ضمن پرداخت تمامي ثمن از سوي خريدار، مورد معامله رسماً به وي انتقال يابد. در ضمن قرارداد به عنوان وجه التزام شرط شده است كه طرف ممتنع مبلغ معيني به عنوان خسارت به طرف ديگر پرداخت نمايد. با اين توضيح، اگر خريدار نتواند در اين فاصله ثمن را تهيه كرده و در دفتر اسناد رسمي، به هنگام به فروشنده پرداخت نمايد، در فرضي كه در اين فاصله زماني، زمين موضوع قرارداد سه برابر افزايش قيمت يافته باشد، عدم انجام تعهد از ناحيه خريدار نه تنها براي فروشنده ايجاد ضرر نكرده، كه سبب خير و بركت او نيز شده است. چه، ناگزير از انتقال مال خويش به يك سوم قيمت نمي‌باشد. با اين وصف آيا عادلانه است كه فروشنده كه زياني متحمل نشده و سود هم برده، مبلغي را نيز به عنوان خسارت دريافت كند؟

در مقام قضاوت ميان اين دو نظر بايد گفت: حسن تعيين وجه التزام در قراردادها اين است كه دادگاه را از ورود ماهوي به موضوع ورود خسارت معاف مي‌كند و تخلف هر يك از طرفين اماره خلاف ناپذير ورود خسارت است. قصد مشترك طرفين اين بوده است كه در هر حال، حتي در فرضي كه خسارتي نيز وارد نشده باشد، اين مبلغ پرداخت مي‌شود. رويه قضايي قاطع است و ترديدي در اين كه خوانده نيازي نيست عدم ورود خسارت را ثابت نمايد ندارد.

وجه التزام وآزادي متعهد يا اختيار متعهد له:

سوال مهمي كه تعيين وجه التزام در قالب خسارت عدم انجام تعهد در قولنامه‌ها، به عنوان يك شرط شايع، به ذهن متبادر مي‌كند، اين است كه هرگاه طرفين قرارداد مبلغي را به اين عنوان معين نموده باشند، آيا قيد وجه التزام به اين معناست كه متخلف با پرداخت آن ديگر التزامي به انجام معامله ندارد و شانه از بار تعهد خالي مي‌كند، يا اين كه هدف از تعيين وجه التزام اين است كه در فرض امتناع وي از انجام تعهد، مشروط له در مطالبه اين وجه يا درخواست اجبار طرف خود به انجام بيع آزاد باشد و بتواند به اختيار، يكي از اين دو را انتخاب نمايد؟ در پاسخ به اين سوال مهم رويه قضائي موضع واحدي ندارد و به شدت دچار تحير و سرگرداني است، پاره‌اي چنين اعتقاد دارند كه وقتي وجه التزامي براي عدم انجام تعهد معين شده باشد، به هر لفظي كه قرار داده شود (انصراف- تخلف- فسخ...) تعهد اصلي از بين مي‌رود و متعهدله را حقي نيست جز مطالبه وجه التزام چه، طرفين چنين خواسته‌اند و اراده ايشان بر اين امر تعلق گرفته است كه متعهد با پرداخت وجه التزام بتواندتعهد ناشي از قرارداد را انجام ندهد.

آنچه در قانون مدني فرانسه، سوئيس و پاره‌اي قوانين ديگر نيز آمده مشعر بر همين معناست.

نظرات و آراء متعددي بر اين مبنا صادر شده است كه از جمله مي‌توان به نظريه كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي وزارت دادگستري اشاره كرد. اين كميسيون در پاسخ به اين سوال كه:« قولنامه‌اي مبني بر معامله ملك ثبت شده تنظيم گرديده و طرفين با تعيين وجه التزام تعهد نموده‌اند كه در دفترخانه معين حاضر شده و سند رسمي تنظيم نمايد، چنانچه يكي از طرفين قرارداد از انجام تعهد خودداري نمايد، طرف ديگر مي‌تواند از دادگاه الزام او را به تنظيم سند رسمي بخواهد، يا خير؟ چنين اظهار نظر نموده است:« با عدم انجام تعهد حضور در دفترخانه و انتقال رسمي ملك در موعد مقرر، متعهدله فقط حق دارد وجه التزام را كه خسارت مقطوع و قراردادي عدم انجام تعهد است از متعهد مطالبه كند ودر اين حال الزام متعهد به انتقال ملك موردي نخواهد داشت».

راي اصراري شماره۲۶ مورخ ۹/۸/۱۳۷۴ كه صراحتا بر اين معنا دلالت دارد كه اختيار انصراف از معامله كه در قراردادي تنظيمي ميان اشخاص آورده مي‌شود، به معني خيار شرط است، نيز بر اساس همين طرز تفكر و تلقي صادر شده است.

در مقابل اين نظر، گروه ديگر معتقدند كه قيد وجه التزام در چنين قراردادهائي آزادي متعهد در نقض عهد و برهم زدن قرارداد را در پي ندارد؛ به عنوان شرط تحكيم قرارداد و لزوم اجراي آن تلقي مي‌گردد. زيرا، وجه التزام چيزي جز خسارت عدم انجام تعهد كه طرفين درباره ميزان آن از پيش به توافق رسيده‌اند نيست و چون اصل اين است كه طلبكار را نمي‌توان در صورت عدم انجام تعهد تنها به گرفتن خسارت مجبور كرد، با بقاء اصل تعهد و امكان اجراي آن، مكلف نمودن طلبكار به دريافت وجه التزام صحيح نيست. استدلال ديگر اين گروه از حقوق‌دانان و نويسندگان اين است كه قيد وجه التزام و دادن بيعانه در قراردادهاي مقدماتي بيع، در ديد عرف نشانه استوار بودن بر عهد پيمان و تاكيد بر لزوم عقد است، نه خيار شرط. به اين معنا كه اگر وجه التزامي در قرارداد آورده مي‌شود، براي آن است كه دست متعهد در نقض عهد بسته باشد، نه اين كه بتواند هر لحظه با پرداخت اين مبلغ، قرارداد را فسخ كند. مطلب مهم ديگر آن كه تلقي وجه التزام به عنوان شرط فسخ منافي اصل لزوم قراردادها و ثبات آن و به گونه‌اي بر هم زننده نظم اقتصادي است. چنين تعبيري، اين نتيجه اشتباه را در پي خواهد داشت كه تعهد از ابتدا چهره مردد مي‌يابد و شرط منافي عقد و در تعارض با آن قرار مي‌گيرد. به اين معنا كه متعاقدين به موجب عقد چيزي را خواسته‌اند (اجراي اصل تعهد) كه به موجب شرط امكان اجراي آن را منتفي كرده‌اند.

راي شماره ۲۵۴۴ مورخ ۱۲/۸/۲۱ صادره از شعبه هفتم ديوان عالي كشور كه اشعار مي‌دارد:« اگر طرفين مقرر دارند كه در مدت معيني در دفترخانه رسمي براي تنظيم سند حاضر شوند و متعهد شوند كه در صورت تخلف هر يك از آنان، متخلف مبلغي به ديگري بدهد، تعيين اين وجه التزام مانع اجراي قرارداد و تنظيم سند معامله نخواهد بود.» و نظريه شماره ۶۸۸/۷- ۳/۲/۷۶ اداره حقوقي وزارت دادگستري مبني بر اين‌كه: «صرف وجود وجه التزام كافي براي عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت آن نيست.» بر همين مبنا صادر شده است. همچنين راي اصراري شماره۱۱ مورخ ۳/۳/۵۲ و پاره‌اي آراء ديگر مبتني بر همين نظر است.

نقد نظرات و نتيجه گيري:

در تاييد نظري كه در فرض قيد وجه التزام در قرارداد به متعهد اختيار فسخ قرارداد را مي‌دهد مي‌توان گفت: ظاهر اين گونه شروط، اگر انصاف دهيم، حكايت از اختيار طرفين در بر هم زدن قرارداد دارد. براي مثال، در فرم نسبتاً واحد و مشابه مربوط به درج شرط محل بحث مي‌بينيم كه چنين قيد مي‌شود:«... هريك از طرفين كه پشيمان شود بايد مبلغ....... تومان خسارت به طرف ديگر پرداخت نمايد و كميسيون بنگاه را هم بپردازد...» همچنين با پرداخت اين مبلغ، مطابق اصول برائت و عدم، ذمه متعهد بري شده محسوب مي‌شود و محكوم نمودن وي به اجراي اصل تعهد صحيح به نظر نمي‌رسد.

در مقابل در تاييد نظر مخالف بايد گفت: اشخاصي كه اقدام به تنظيم مبايعه نامه عادي مي‌كنند، بدون داشتن دانش و تخصص حقوقي، قصد آن دارند كه معامله انجام شود و استواري بيشتري پيدا كند. آنچه شرط شده از جهت احتياط و ناظر به فرضي است كه عدم اجراي قرارداد منتسب به يكي از آنها باشد. كه در اين فرض، متعهد له اختيار داشته باشد كه اجراي اصل تعهد، يا مطالبه مبلغ خسارت را بخواهد. پرداخت بدل فرع و استثناء بر اصل است و مانع اجراي تعهد اصلي نمي‌شود، و همچنان كه مالك را نمي‌توان مجبور كرد كه با بقاء مالش و امكان استرداد آن، بدل دريافت نمايد.(ماده۳۱۱ ق.م.) طلبكار را نيز نمي‌توان با وجود امكان اجراي اصل تعهد به دريافت بدل آن مجبور كرد. اصل لزوم قراردادها و استثنائي بودن امكان فسخ آن نيز مويد ديگري بر صحت اين نظر است. ماده۳۹ آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سال ۱۳۵۵ نيز بر اختيار متعهدله تاكيد دارد. در اين ماده مي‌خوانيم:« هرگاه در سند براي تاخير انجام تعهد وجه التزام معين شده باشد. مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراي تعهد نمي‌باشد ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد، متعهدله فقط مي‌تواند يكي از آن دو را مطالبه نمايد.»

بنابراين، بايد به گروهي پيوست كه هدف از قيد وجه التزام را آزادي مشروط له در خواستن اين وجه يا درخواست اجبار طرف خود به انجام بيع مي‌دانند. با اين وجود در موردي كه از عبارات مذكور در قرارداد يا اوضاع و احوال حاكم بر آن و يا داوري عرف در معامله خاص، چنين برآيد كه قصد طرفين اين بوده است كه اجراي اصل تعهد يا پرداخت وجه التزام در اختيار متعهد باشد، به مفاد قرارداد و قصد مشترك طرفين بايد احترام گذاشت. براي مثال، در قراردادي ممكن است چنين شرط شده باشد:«... هر يك از طرفين كه از معامله پشيمان شود مي‌تواند با پرداخت ده ميليون تومان خسارت، قرارداد را فسخ كند و به غير از اين مورد، قرارداد به جهت ديگري قابل فسخ نمي‌باشد...

» اين شرط به صراحت و روشني مشعر به اين معني است كه هريك از طرفين قرارداد حق فسخ قرارداد و برهم زدن آن را با پرداخت مبلغ ده ميليون تومان دارد. هر تعبير ديگري كه دادگاه از اراده‌هاي ايشان بكند به حكم ماده۳۷۴ ق.آ.د.م از موجبات نقض حكم در مرجع عالي‌تر خواهد بود.

همچنين در قراردادهاي پيش فروش اتومبيل خارجي كه مي‌بايست پس از وارد كردن و پرداخت هزينه‌ها و مخارج متعلقه قانوني تحويل مشتري گردد؛ مرسوم است كه قيد مي‌شود، فروشنده با اعلام اين كه امكان ورود و ترخيص و تحويل خودرو منتفي گرديده و ضمن استرداد بيعانه پرداختي، ديگر مسووليتي در مقابل خريدار ندارد و خريدار حق هيچ گونه اعتراض و ادعائي نخواهد داشت و شروط و قراردادهاي مشابه ديگر.

با اين حال، آنچه بايد دانست و به آن توجه داشت، استثنائي و نيازمند دليل بودن امكان عدول از قراردادها و برهم زدن آن با پرداخت خسارت و وجه التزام است، و حكم همان است كه گفتيم يعني، تعيين وجه التزام امكان مطالبه اصل تعهد را از بين نمي‌برد.