محکومین مالی دو دسته می شوند

برخی محکومان مالی افراد بدهکاری هستند که مالی را از شاکیان خود دریافت یا قرض کرده‌اند که اگر نداری و اعسار خود را ثابت نکنند، محکوم به حبس خواهند شد. گروه دیگر افرادی هستند که مالی را از کسی نبرده‌اند اما به دلیل برخی اتفاقات مانند تصادف، مدیون شده‌اند و باید دیه بپردازند. اگر شاکیان این افراد نتوانند دارا بودن آنها را ثابت کنند، اعسار این افراد با ادای سوگند اثبات و برای آنها حکم معسر صادر می‌شود.

به گزارش رساله حقوق به نقل از فارس، اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جلسه دیروز این کمیسیون گفت که در این جلسه مواد دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بررسی شد.

وی تصریح کرد: تاکنون ۸ ماده از این لایحه ۲۵ ماده‌ای به تصویب کمیسیون رسیده که یکی از مصوبات آن تقسیم‌بندی محکومان مالی است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برخی محکومان مالی افراد بدهکاری هستند که مالی را از شاکیان خود دریافت یا قرض کرده‌اند که اگر نداری و اعسار خود را ثابت نکنند، محکوم به حبس خواهند شد.

ملک‌شاهی افزود: گروه دیگر افرادی هستند که مالی را از کسی نبرده‌اند اما به دلیل برخی اتفاقات مانند تصادف، مدیون شده‌اند و باید دیه بپردازند.

وی ادامه داد: اگر شاکیان این افراد نتوانند دارا بودن آنها را ثابت کنند، اعسار این افراد با ادای سوگند اثبات و برای آنها حکم معسر صادر می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت‌ که رئیس و تعدادی از مسئولان «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» برای ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد، در این کمیسیون حضور یافتند.

ملک‌شاهی تصریح کرد: در این جلسه قرار شد کمیسیون حقوق بشر اسلامی ارتباط بیشتری با مجلس داشته باشد و از نظرات کارشناسی آن مجموعه به ویژه در زمینه «تعریف جرم سیاسی» که در دستور کار قرار دارد، استفاده کنیم.

وی خاطر‌نشان کرد که طرح سؤال دو نماینده از وزیر دادگستری در خصوص «تعزیرات حکومتی برای مقابله با گرانی ها» به دلیل انصراف نمایندگان از دستور کار کمیسیون خارج شد.

منبع: رساله حقوق