صلاحیت دادگاه ها در امور مدنی

صلاحیت، توانایی و تکلیفی است که به موجب قانون دادگاه و مراجع غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی دارا می‏باشند.

1)صلاحیت به دو دسته عام تقسیم بندی می شود

الف)صلاحیت ذاتی؛ صلاحیت وقتی ذاتی است که محاکم را از حیث صنف(اداری-قضایی)، نوع(عمومی- اختصاصی)و درجه(نخستین-عالی)تقسیم کنیم. مثلا دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین است.

ب) صلاحیت محلی است وقتی که شایستگی دادگاه‏ها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم.

2) نکاتی در ارتباط با صلاحیت ذاتی

الف)قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن امکان ندارد.

ب)هر گاه دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال‏نماید.

3)نکاتی در ارتباط باصلاحیت محلی

در شهرهای بزرگ یا تصویب رئیس قوه قضائیه، حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه، مجتمع تقسیم شده است که برحسب گستردگی شهرستان مزبور تعداد این نواحی و مجتمع‏های قضایی متفاوت است و نظر به اینکه تمام اینها در یک حوزه قضایی قرار دارند، لذا تمام آنها، صرف نظر از نوع دعاوی و تجربه و تبحّر قضات، در واقع در حکم دادگاه محل اقامت خوانده می‏باشند و اصولا دعوا در هر کدام از آنها مطرح گردد، خوانده حق ایراد به صلاحیت محلی دادگاه را نخواهد داشت و دادگاه هم بالطبع، نباید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت و در نتیجه خودداری از رسیدگی نماید؛چه تقسیم‏بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه یا مجتمع، تغییری در صلاحیت دادگاه مستقر در آن حوزه نمی‏دهد و تمام واحدهایی مزبور در حکم یک دادگاه هستند(ماده 11 ق.آ.د.م 79 و تبصره آن)

سوال؛آیا طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی(محلی) می‏توانند تراضی کنند؟

در این خصوص باید گفت قواعد صلاحیت نسبی برای مصالح خصوصی افراد در نظر گرفته شده است و فاقد خصیصه نظم عمومی است و علی القاعده انحراف از آن به تراضی اصحاب دعوا می‏بایست جایز باشد.بنابراین به عنوان یک اصل و قاعده کلی می‏توان گفت تراضی طرفین به هر نحو و در هر موضوع مادام که با مصالح عمومی و نظم عمومی جامعه تعارض نداشته باشد، معتبر و لازم الاتباع می‏باشد.بنابراین اگر دعوایی در دادگاهی طرح شود که صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد در آن صورت طرفین ذی نفع-و غالبا خوانده- می‏تواند دراجرای بند یک ماده 84 و ماده 87 ق.آ.د.م 79 تا پایان جلسه اول دادرسی به این امر ایراد کند.به نظر می‏رسد که این ایراد، از جمله ایرادات آمره نیست و جنبه خصوصی دارد. بنابراین دادگاه نمی‏تواند رأسا به آن توجه کند و در مواردی هم که خارج از قیود ماده 89 و 90 ق.آ.د.م 79 باشد بدان توجه نخواهد کرد.چه اولا-از اطلاق بند یک ماده 84 و ماده 87 ق.آ.د.م 79 چنین بر می‏آید که صرفا به خوانده حق ایراد کردن به عدم صلاحیت تا پایان اولین جلسه دادرسی داده است و روشن است که صلاحیت ذاتی قابل عدول نیست.و از سوی دیگر اشخاص ثالث که وارد دعوا می‏شوند یا جلب می‏گردند حق استناد به این ایراد را ندارند.ثانیا-از حکم ماده 90 قانون مذکور بر می‏آید که ایرادات خصوصی که مربوط به حقوق افراد است در هر صورت باید ظرف مهلت قانونی مطرح شوند و الا دادگاه تکلیفی به توجه آنها ندارد و اگر در آن مهلت طرح نگردندمرجع رسیدگی کننده به دعوا آن را حمل بر رضایت ضمنی محق ایراد خواهد کرد، عدول خواهد کرد.

ثالثا-در مرحله فرجامی نیز دیوان تنها وقتی عدم رعایت صلاحیت محلی را موجب نقض می‏داند که به آن ایراد شده باشد(بند یک ماده 371).از سوی دیگر طرفین نمی‏توانند برخلاف صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی و اموال غیر منقول(مواد 12 و 20 ق.آ.د.م 79) تراضی کرده و از آن عدول کنند.

4)انواع اختلاف صلاحیت و موارد مرتبط با آن؛

الف)اختلاف صلاحیت مثبت؛وقتی که دو محکمه خود را در رسیدگی به یک موضوع صالح می‏دانند.

ب)اختلاف صلاحیت منفی؛

منفی است وقتی که هیچ یک از محاکم (ارجاع کننده و ارجاع شونده)خود را صالح تشخیص نمی‏دهند.

ج)هر گاه بین محاکم قضایی و محاکم اداری در خصوص صلاحیت خواه نفیا و خواه اثباتا اختلاف حاصل گردد، مطابق ماده 28 ق.آد.م 79 پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که رأی دیوان در این خصوص لازم الاتباع است.پس اگر یکی از محاکم قضایی به شایستگی یکی از محاکم اداری از خود نفی صلاحیت کند نمی‏تواند پرونده را رأسا به مرجع مزبور ارسال دارد بلکه می‏بایست آن را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع نماید که تشخیص دیوان در خصوص مورد، لحاظ خواهد شد.

د) 5) ادعای اعسار و دادگاه صالح

دعوای اعسار یک دعوی اصلی نیست بلکه یک دعوای تبعی و فرعی است. اعسار ممکن است نسبت به محکوم به و یا نسبت به هزینه دادرسی باشد.

هر گاه دعوای اعسار نسبت به خواسته یا محکوم به در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوا می‏باشد و هر گاه این ادعا بعد از صدور حکم، حتی بعد از قطعیت آن اقامه شود، رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به دعوای نخستین رسیدگی نموده و به عبارت دیگر حکم نخستین را صادر کرده است.

ادعای اعسار در مقابل مفاد اسناد لازم الاجرای ثبت

ماده 40 ق.آد.م سابق مقرر می‏داشت:«دعوای اعسار در مقابل برگ‏های.اجراییه ثبت اسنادمانند دعوای خلع ید از عین مستأجره و مطالبه مال الاجاره معوقه ، در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد».نظیر چینین حکمی در ق.آد.م 79 وجود ندارد و مناسب بود قانون‏گذار، این قاعده را در مقررات راجع به صلاحیت به صراحت ذکر می‏کرد چه، مفاد اسناد لازم الاجرای ثبت بدون اینکه احتیاجی به اقامه دعوا در دادگستری و در نهایت صدور اجراییه باشد همچون یک حکم قطعی قابل اجرا و معتبر بوده و از طریق اجرای ثبت به اجرا گذارده می‏شوند و هر گاه در مقابل این برگ‏های اجرایی اداره ثبت، ادعای اعسار شود، از آنجا که دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و دعاوی می‏باشد، لازم است که این ادعا در دادگاه مطرح شده و نسبت به آن تعیین تکلیف شود.

دادگاه صالح در دعاوی راجع به سند سجل

اموال

الف)دعاوی راجع به ثبت احوال دعاوی می‏باشند که احتیاج به دقت‏نظر قضایی دارند و خارج از صلاحیت ذاتی مراجع خاص ثبت احوال می‏باشند مانند دعاوی راجع به ابطال سند سجلی.چنین دعاوی در صلاحیت ذاتی دادگاه بوده و هیأت حل اختلاف و دیگر مراجع ثبت احوال مانند هیأت تشخیص فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به موضوع می‏باشند.

ب)در دعاوی راجع به سند ثبت احوال، هر گاه خواهان مقیم ایران باشد و سند سجلی او در غیر از اقامتگاه او تنظیم شده باشد، در این صورت وی به استناد ماده 42 قانون ثبت احوال دعوا را در دادگاه محل اقامت خود اقامه می‏نماید و نیازی به مراجعه و اقامه دعوا در دادگاه محل‏تنظیم سند ندارد.این حکم در ماده 25 قانون آئین دادرسی مدنی نیامده است و بجا بود که آورده می‏شد.